تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی (تأخیر همزمان)

Authors

فیروز احمدی

محمد عیسائی تفرشی*

مرتضی شهبازی نیا

ربیعا اسکینی

abstract

چکیده به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت  هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی  ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت. ، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است. در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد

برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده‌اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم‌الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همۀ مجازات‌ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به‌همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد ...

full text

تأخیر اجرای حکم دادگاه

یکی از اصول مهم حاکم بر اجرای آرای دادگاه ها، دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است، به نحوی که مفاد حکم به نفع محکوم له اجرا و تحت اختیار او دراید. با این تعبیر اصولاً نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تأخیر انداخت، مگر آن که به طور استثنایی یکی از جهات و دلایل قانونی، مجوز چنین تأخیری را بدهد. تأخیر اجرای حکم گاه منشأ ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین ...

full text

راهبرد بهینه‌ی کارفرما و پیمانکار در پروژه‌ی مواجه با تأخیر، با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها

از آنجا که تأخیر در پروژه‌های عمرانی یکی از معضلات مهم و چالش برانگیز بین کارفرما و پیمانکار است، معمولاً به کمک روش‌های کنترل پروژه و بررسی مداوم برنامه‌ی زمان‌بندی، انحراف از برنامه‌ی زمان‌بندی و تاریخ اتمام پروژه مشخص می‌شود. به دلیل اینکه برگرداندن پروژه به زمان‌بندی اولیه‌ی پیمانکار، مستلزم صرف هزینه‌های زیاد خواهد شد و از طرفی ادامه‌ی روند قبلی و تکمیل دیرهنگام پروژه، باعث خسارت‌دیدن کارفر...

full text

تعدیل در قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می­روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است. تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای...

full text

تفکیک بین نهادهای شبه داوری ازنهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بین المللی

چکیده دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مؤثر در قردادهای بین المللی شناخته شده است ؛ اما این نهاد در برخی از قراردادها ، نظیر قراردادهای پیمانکاری بین المللی نمی تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی های کاملاً فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد . از این رو سازمانها و نهادهای بین المللی فعال در زمینــه قراردادهای پیمــانکاری بین ...

full text

داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی

چکیده دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه‌های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت‌نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد که فی‌مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می‌شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استم...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش های حقوق تطبیقی

Publisher: دانشگاه تربیت مدرس

ISSN 2251-6751

volume 19

issue 2 2015

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023